به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، سردار اسماعیل احمدیمقدم در حاشیه همایش سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوالی درباره ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست و ردیابی این موارد از سوی پلیس، گفت: به طور قطع دارندگان اموال تلاش میکنند در جهت اهداف خود اعمال نفوذ کنند البته در جمهوری اسلامی ایران این مسئله حاد نیست قاچاقچیان کالا و حتی واردکنندگان کالا به طور رسمی تلاش میکنند با نفوذ در مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی تصمیمها را به نفع خود تغییر دهند.
وی ادامه داد: طبیعی است که این افراد تلاش میکنند از اموال خود برای اعمال نفوذ استفاده کنند البته درباه ورود این پول ها به حوزه انتخابات اعم از انتخابات مجلس یا شورای شهر اظهارنظری نمیکنم زیرا اظهارات ما باید براساس پروندهها و با مجوز قضایی باشد زیرا ما دارای جایگاه حقوقی و قضایی هستیم و از اظهارنظر سیاسی اجتناب میکنم.
فرمانده نیروی انتظامی توضیح داد: البته در گذشته مواردی وجود داشت که متأسفانه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن پولهایی به نفع کسانی وارد میشد یا بعدا در این زمینه آلوده میشدند البته برخلاف برخی کشورها که این پولها در عرصه سیاست تعیین کننده است در کشور ما اینگونه نیست.
احمدی مقدم اضافه کرد: در گذشته مواردی از این دست وجود داشته و دارد و طبق پروندههای ما موارد محدودی اتفاق افتاده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود نیروی انتظامی به حوزه برخورد با قاچاق سیگار در سطح عرضه گفت: نکتهای که وجود دارد این است که دوستان از پلیس تقاضا دارند در سطح اصناف حضور یابد و با فروشندگان برخورد کنند که این کار کار سادهای نیست زیرا تعداد فروشندگان دخانیات در کشور ما مشخص نیست و سیگار در همه جا عرضه میشود.
فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: ورود پلیس برای مبارزه با سطح خرد کف جامعه با وظایف اتحادیههای صنفی که وظیفه نظارت دارند در تعارض است. اتحادیه صنفی ابتدا باید اخطار صنفی دهد و اگر موثر نشد آنگاه پلیس وارد میدان میشود.
احمدی مقدم تأکید کرد: قرار نیست هر کسی که کار خود را انجام نداد پلیس وارد شود زیرا این کار هم مسئولیت پلیس را زیاد میکند و هم نیروی انتظامی را با جامعه درگیر میسازد و به این به مصلحت نیست.
وی با طرح این پرسش که مبارزه با فروش سیگار اولویت پلیس است یا مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر گفت: طبیعی است که اولویت پلیس مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است لذا باید اولویت بندی کنیم. البته ما عضو ستاد مبارزه با دخانیات هم هستیم و همکاری جدی با این ستاد داریم تلاش ما این است که جریان کلی قاچاق متوقف شود. مبارزه با فروش سیگار قاچاق باید توسط حوزههای دیگر محقق شود و اصولا پلیسی کردن اصناف کار مطلوبی برای مردم و نیروی انتظامی نیست.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس برنامهای برای پیگیری هزینههایی که نامزدهای انتخابات میکنند دارد یا خیر، گفت: این مسئولیت بیشتر در حوزه وزارت اطلاعات است. پلیس دو وظیفه دارد که وظیفه نخست برخورد با جرم مشهود و وظیفه دوم پیگیری پروندههایی است که از سوی قوه قضاییه ارجاع میشود. نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند. اگر هم از نیروی انتظامی برای بررسی صلاحیت کاندیداها استعلام میشود به این مفهوم نیست که ما باید کار اطلاعاتی کنیم بلکه پلیس براساس پروندههای موجود اظهارنظر میکند.
احمدی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا وضعیت مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر نسبت به سال گذشته بهتر شده یا خیر و اینکه مردم از وضعیت موجود رضایت دارند یا خیر گفت: متأسفانه به پیشگاه مردم عذر تقصیر داریم و کمبود تجهیزات و ناتوانی موجب شده به صورت مطلوب نتوانیم در این حوزه پاسخگو باشیم البته گستردگی مسئله توان بسیار، همکاری سایر دستگاههای دیگر، تخصیص اعتبارات و در مجموع یک اقدام جهادی را میطلبد به همین جهت سرقت و توزیع خرد مواد مخدر جزو اولویتهای اصلی نیروی انتظامی در سال آینده قرار گرفته زیرا سرقت و مواد مخدر در سطح خرد چیزی معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد همپوشانی دارند. نیروی انتظامی براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و اولویتبندیهای انجام شده سال آینده با جدیت در این دو حوزه ورود میکند اما باید قبول کنیم که ورود نیروی انتظامی به تنهایی کافی نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ارزیابی خود از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر گفت: در این حوزه در مجموع کنترلها بیشتر شده و انهدام چند باند بزرگ که از مسیر دریا اقدام به قاچاق مواد میکردند موجب شده است امسال شاهد کاهش ورود مواد مخدر به کشور باشیم. این کاهش ورود برخلاف روند افزایش تولید در افغانستان است.
فرمانده نیروی انتظامی توضیح داد: به طور قطع با تقویت مرزها و تجهیز ناوگان دریایی و ساحلی در جنوب سال آینده شاهد عملکرد مطلوبتری در نیروی انتظامی در این حوزه خواهیم بود. براین اساس تا پایان سال ۹۴ تلاش خواهیم کرد جایی از مرزها بدون حضور واحدهای انتظامی سیار یا دائم نباشد. اما آنچه که باعث میشود مرزها به وضع مطلوبتری برسند موضوع تجهیزات و امکانات مربوط به استحکامات مرزی است که فکر میکنم پایان برنامه ششم هدفگذاری مناسبی برای رسیدن به این امر باشد.
احمدی مقدم در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا با کاهش تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و حذف مجازات اعدام در این جرایم موافق است یا خیر گفت: ما موافق اجرای قانون هستیم اما تخفیف مجازات در قانون میتواند عامل شیوع بیشتر جرایم باشد به طوری که در سالهای گذشته وقتی روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر یک مقدار تضعیف شد شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر به ویژه شیشه بودیم.
وی تأکید کرد: البته فکر میکنم ترحم و تخفیف برای کسانی که جان جوانان مردم را به خطر میاندازند و موجب دغدغه خانوادهها میشوند کار مناسبی نباشد.
نظر شما